كيف تتعامل الداخلية مع «الشواذ» داخل السجون؟
مباحث الآداب: نمنع وجود المثليين داخل حجز الراجل والأحسن ليهم سجن النساء
لما بتطلع مأمورية لضبط شبكة منافية للآداب العامة ننتظر حتى عودة الضباط، وعندما نعلم أن من ضمن المقبوض عليهم شواذ جنسيا يتطلب الأمر بعض التعديلات فى خطة بقائهم فى الإدارة حتى ترحيلهم للنيابة العامة، وعقب صدور قرار بحبسهم يتم إخطار دائرة القسم ورئيس المباحث بأن من ضمن المتهمين شواذ جنسيا، وذلك لأخذ الاحتياطات اللازمة.. هكذا بدأ حديثنا مع أحد القيادات الأمنية بالإدارة العامة لمباحث الآداب للإجابة عن مصير المتهمين جنسيا داخل السجون بعد القبض عليهم.
وقال المصدر الأمنى إن قضايا الشذوذ الجنسى والحث على الفجور اختلفت بتطور التكنولوجيا، فكان فى الماضى يتجمع الشواذ جنسيا فى بعض الأماكن مثل الكافيهات وبعض الأماكن فى وسط البلد، وكانت هناك صعوبة بعض الشىء عندما يريد الشاذ الإعلان عن نفسه، ولكن الأمور اختلفت كثيرا الآن بعد التطور التكنولوجى ومتابعة الملايين لمواقع التواصل الاجتماعى، فأصبحت هى الوسيلة الأولى للشواذ للترويج عن أنفسهم ووضع أرقام هواتفهم، كما يصل الأمر لوضع مبلغ مالى كنوع من الإغراء.
وأضاف المصدر الأمنى فى تصريحاته لـ«لجريدة اليوم الجديد » أن ضباط الإدارة استغلوا التطور التكنولوجى لضبط المحرضين على الفسق والفجور فى المجتمع، وأصبح تتبع وضبط شبكات الشذوذ مع على الإنترنت أسهل كثيرا عن الأوقات السابقة، حتى تمكن بعض الضباط فى الإدارة من إتقان طرق إسقاط تلك الشبكات فى ساعات معدودة، ولكن عندما تخرج المأمورية لضبطهم بعد تقنين الإجراءات وعند عودة الضباط للإدارة، نحرص على عدم وضع هؤلاء الشواذ والمتحولين داخل حجز الرجال لحين عرضهم على النيابة وذلك لسببين، الأول عند دخول الشواذ والمتحولين جنسيا لحجز الرجال يتم التعدى عليهم بالضرب كنوع من التأديب لهم، وذلك وفقا لثقافة المتهمين، والسبب الآخر هو أن من الممكن ممارسة الجنس داخل الحجز دون علم الحرس، ونتيجة لتلك المخاوف يتم أخذ الكثير من الاحتياطات الأمنية.
وأوضح المصدر الأمنى أن ضباط الإدارة ينقلون تلك التحذيرات لمأمورى الأقسام ورؤساء المباحث بعد صدور قرارات حبس المتهمين فى شبكات الشذوذ الجنسى، وذلك لأخذ تلك التدابير الأمنية السابقة، ويتم وضعهم فى حجز منفرد، مشيرا إلى أن أغلب المتهمين فى تلك الشبكات مصابين بالإيدز وهو مايزيد الاحتياطات الأمنية معاهم، واختتم حديثه قائلاً «الأحسن ليهم سجن النساء علشان نبقى مطمنين لكن برده الخوف من الأمرض اللى ممكن تتنقل بين السجينات بيبقى موجود».
وأمرت نيابة الهرم، فى أبريل الماضى، بإخلاء سبيل عدد من المحتجزين على ذمة قضايا تابعة لقسم شرطة الهرم، ويبلغ عددهم 120 متهما من بداية اكتشاف إصابة أحد المتهمين بمرض الإيدز، ويدعى «فراولة» والذى تم القبض عليه وآخرين فى قضية شذوذ.وحصلت النيابة، على تعهدات كتابية من المتهمين تتضمن إجراءهم تحاليل طبية كل 3 أشهر لحين التأكد من عدم انتقال عدوى المرض إليهم؛ لكون فيروس الإيدز لا ينشط إلا بعد مرور 6 أشهر أو أكثر من انتقال العدوى، وتضمنت التعهدات الكتابية أيضا عدم إقامة المتهمين المخلى سبيلهم أى علاقة زوجية مع زوجاتهم لحين الحصول على نتائج التحاليل وإعداد التقارير الطبية التى تؤكد عدم انتقال عدوى المرض .
وردا على تلك الواقعة قرر مدير أمن الجيزة، نقل نائب مأمور قسم الهرم من منصبه إلى قسم شرطة بولاق الدكرور، وصدر القرار بعد اكتشاف الواقعة وهو ما يعد إهمالا أوقع ضررا لكونه مسئولا عن حجز القسم، وتوزيع المتهمين بين غرف الحبس الجماعى والانفرادى، وعدم اتخاذه قرارا بعزل المتهمين فى قضية الشذوذ بغرفة حجز بمفردهم بعيدا عن باقى المتهمين.واكتشفت الواقعة بعدما تقدمت شقيقة أحد المتهمين ويدعى «فراولة» والمتهم فى قضية شذوذ جنسى قد حضرت إلى النيابة العامة وأدلت بمعلومات أفادت فيها بأن شقيقها المحتجز بقسم الهرم لاتهامه فى قضية شذوذ مصاب بمرض الإيدز، وأنه محتجز فى غرفة حبس جماعية، وعليه صدر قرار من النيابة العامة بعرضه على المعامل المركزية بوزارة الصحة لبيان حقيقة تلك المعلومة ومدى إصابته بالمرض من عدمه، وتبين بعدما ورد التقرير الطبى للنيابة العامة أن العينة إيجابية، مما استدعى عزله عن بقية المتهمين الذين تصادف حجزهم معه.
مباحث الآداب: نمنع وجود المثليين داخل حجز الراجل والأحسن ليهم سجن النساء
وقال المصدر الأمنى إن قضايا الشذوذ الجنسى والحث على الفجور اختلفت بتطور التكنولوجيا، فكان فى الماضى يتجمع الشواذ جنسيا فى بعض الأماكن مثل الكافيهات وبعض الأماكن فى وسط البلد، وكانت هناك صعوبة بعض الشىء عندما يريد الشاذ الإعلان عن نفسه، ولكن الأمور اختلفت كثيرا الآن بعد التطور التكنولوجى ومتابعة الملايين لمواقع التواصل الاجتماعى، فأصبحت هى الوسيلة الأولى للشواذ للترويج عن أنفسهم ووضع أرقام هواتفهم، كما يصل الأمر لوضع مبلغ مالى كنوع من الإغراء.
وأضاف المصدر الأمنى فى تصريحاته لـ«لجريدة اليوم الجديد » أن ضباط الإدارة استغلوا التطور التكنولوجى لضبط المحرضين على الفسق والفجور فى المجتمع، وأصبح تتبع وضبط شبكات الشذوذ مع على الإنترنت أسهل كثيرا عن الأوقات السابقة، حتى تمكن بعض الضباط فى الإدارة من إتقان طرق إسقاط تلك الشبكات فى ساعات معدودة، ولكن عندما تخرج المأمورية لضبطهم بعد تقنين الإجراءات وعند عودة الضباط للإدارة، نحرص على عدم وضع هؤلاء الشواذ والمتحولين داخل حجز الرجال لحين عرضهم على النيابة وذلك لسببين، الأول عند دخول الشواذ والمتحولين جنسيا لحجز الرجال يتم التعدى عليهم بالضرب كنوع من التأديب لهم، وذلك وفقا لثقافة المتهمين، والسبب الآخر هو أن من الممكن ممارسة الجنس داخل الحجز دون علم الحرس، ونتيجة لتلك المخاوف يتم أخذ الكثير من الاحتياطات الأمنية.
وأوضح المصدر الأمنى أن ضباط الإدارة ينقلون تلك التحذيرات لمأمورى الأقسام ورؤساء المباحث بعد صدور قرارات حبس المتهمين فى شبكات الشذوذ الجنسى، وذلك لأخذ تلك التدابير الأمنية السابقة، ويتم وضعهم فى حجز منفرد، مشيرا إلى أن أغلب المتهمين فى تلك الشبكات مصابين بالإيدز وهو مايزيد الاحتياطات الأمنية معاهم، واختتم حديثه قائلاً «الأحسن ليهم سجن النساء علشان نبقى مطمنين لكن برده الخوف من الأمرض اللى ممكن تتنقل بين السجينات بيبقى موجود».
الكشف على 120 سجينا بسبب وجود مصاب بالإيدز فى حجز الهرم.
وأمرت نيابة الهرم، فى أبريل الماضى، بإخلاء سبيل عدد من المحتجزين على ذمة قضايا تابعة لقسم شرطة الهرم، ويبلغ عددهم 120 متهما من بداية اكتشاف إصابة أحد المتهمين بمرض الإيدز، ويدعى «فراولة» والذى تم القبض عليه وآخرين فى قضية شذوذ.وحصلت النيابة، على تعهدات كتابية من المتهمين تتضمن إجراءهم تحاليل طبية كل 3 أشهر لحين التأكد من عدم انتقال عدوى المرض إليهم؛ لكون فيروس الإيدز لا ينشط إلا بعد مرور 6 أشهر أو أكثر من انتقال العدوى، وتضمنت التعهدات الكتابية أيضا عدم إقامة المتهمين المخلى سبيلهم أى علاقة زوجية مع زوجاتهم لحين الحصول على نتائج التحاليل وإعداد التقارير الطبية التى تؤكد عدم انتقال عدوى المرض .
وردا على تلك الواقعة قرر مدير أمن الجيزة، نقل نائب مأمور قسم الهرم من منصبه إلى قسم شرطة بولاق الدكرور، وصدر القرار بعد اكتشاف الواقعة وهو ما يعد إهمالا أوقع ضررا لكونه مسئولا عن حجز القسم، وتوزيع المتهمين بين غرف الحبس الجماعى والانفرادى، وعدم اتخاذه قرارا بعزل المتهمين فى قضية الشذوذ بغرفة حجز بمفردهم بعيدا عن باقى المتهمين.واكتشفت الواقعة بعدما تقدمت شقيقة أحد المتهمين ويدعى «فراولة» والمتهم فى قضية شذوذ جنسى قد حضرت إلى النيابة العامة وأدلت بمعلومات أفادت فيها بأن شقيقها المحتجز بقسم الهرم لاتهامه فى قضية شذوذ مصاب بمرض الإيدز، وأنه محتجز فى غرفة حبس جماعية، وعليه صدر قرار من النيابة العامة بعرضه على المعامل المركزية بوزارة الصحة لبيان حقيقة تلك المعلومة ومدى إصابته بالمرض من عدمه، وتبين بعدما ورد التقرير الطبى للنيابة العامة أن العينة إيجابية، مما استدعى عزله عن بقية المتهمين الذين تصادف حجزهم معه.
تعليقات
إرسال تعليق